الفصل الثالث « في ما ادعي أنه خارج عن الربا » ونستعرض في هذا الفصل ما ادعي أنه خارج عن الربا حكماً للأدلة الخاصة على ذلك مع مناقشة ما يقبل المناقشة ، كما أننا نتعرض إلى ما ادعي أنه خارج عن الربا موضوعاً في ربا المعاوضة وفي ربا القرض مع المناقشة لما يقبل المناقشة ، وبعد ذلك نتعرض إلى أهم الإشكالات على الحيل الشرعية التي تخرج المعاملة عن كونها ربوية مع المناقشة . الخروج عن الربا حكماً : لقد ادعى بعض العلماء إن بعض المعاملات وإن ثبت بها الربا موضوعاً إلاّ الحكم لا يشملها على نحو التخصيص فتكون خارجة حكماً ، واستدلوا على ذلك بالروايات في المقام ، والموارد هي : أ - لا ربا بين الوالد وولده ، وبين السيد وعبده ، فيجوز لكل واحد منهما أخذ الفضل من الآخر ، ويذكر في دليله رواية عمرو بن جميع ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس

--> ( 1 ) الوسائل : 12 / 436 ، باب 7 من أبواب الربا ، ح 1 .